الأمم المتحدة: الحصول على الحماية الاجتماعية "حق أساسي من حقوق الإنسان"

يعد الحصول على الحماية الاجتماعية حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ومع ذلك يظهر تقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن العديد من النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم ما زلن غير قادرات على الحصول على أحكام مثل مدفوعات الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توفر الحماية الاجتماعية شبكة أمان للضعفاء من خلال السياسات والبرامج التي تقدم المساعدة المالية وتغطية الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي.

ويقول مدير شعبة مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات في مكتب حقوق الإنسان التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ماهامان سيسي غورو: "إنه يساعد على منع الإقصاء الاجتماعي ويعزز الاندماج الاجتماعي" 

الفجوة بين الجنسين

تطورت الفجوة بين الجنسين على المدى الطويل بسبب عوامل اجتماعية مثل إجبار الفتيات على الزواج المبكر والحمل المبكر، أو العبء الهائل للعمل المنزلي، ما يؤدي حتما إلى انخفاض فرص الحصول على عمل رسمي وعدم القدرة على الدفع في الخطط الوطنية مثل الضمان الاجتماعي أو التأمين أو خطط المعاشات التقاعدية، وبالنسبة للنساء المهاجرات، ولا سيما اللاتي لا يحملن وثائق، فإن الوضع أكثر خطورة.

وقالت مديرة منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير الموثقين، ميشيل ليفوي: "إن أحد العوائق الرئيسية أمام النساء المهاجرات غير الموثقات في الوصول إلى الخدمات أو العدالة، هو الخوف من احتمال احتجازهن وترحيلهن".

وحتى النساء القادرات على الحصول على عمل بمزايا يميلون إلى أن يجدوا أنفسهن في الوظائف الأقل أجرا، في حين أن أدوارهن الإنجابية ودور الرعاية تجبرهن على الانسحاب من سوق العمل، ما يؤدي إلى فجوة في المعاشات التقاعدية بين الجنسين عندما يتقدمن في السن.

وأدت جائحة كوفيد-19، وحالات الطوارئ المناخية، والصراعات الناشئة، وزيادة عدم المساواة، إلى تفاقم الفجوة بين الجنسين بالنسبة للضمان الاجتماعي.

مشاركة المرأة

وشدد "غورو" على أنه للتغلب على جميع هذه المشكلات، يجب أن يكون للنساء أنفسهن رأي في القرارات التي تؤثر عليهن أكثر من غيرهن.

وقال: "هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية لإيجاد حلول وتأمين حقهم في الحماية الاجتماعية بالكامل.. ومع ذلك، لا يزال الرجال ممثلين تمثيلا زائدا في البرلمانات الوطنية ولا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في المناصب القيادية في القطاعات الخاصة والنقابات العمالية".

وشدد على أن "هناك نقصا في مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية فيما يتعلق بتشكيل سياسات الحماية الاجتماعية والتأثير عليها".

تتحدث الناشطة الشابة "ياميكاني" البالغة من العمر 17 عاما من ملاوي، خلال حلقة نقاش لمجلس حقوق الإنسان، عن النضالات التي يواجهها مجتمعها، قائلة: "مستويات الفقر في ملاوي مرتفعة بشكل ينذر بالخطر، حيث لا يستطيع العديد من الأسر تحمل تكاليف 3 وجبات في اليوم.. 60% من الأطفال يعيشون في فقر، وتكافح الأسر لتوفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها".

وأضافت: "12% فقط من الأطفال الفقراء مشمولون بالتحويلات النقدية الاجتماعية في ملاوي، وبالنسبة لجميع الأطفال دون سن الخامسة، ينخفض هذا الرقم إلى 2.1% فقط".

وقالت: "أشعر بالقلق بشكل خاص من أن مشاركة الفتيات والنساء في عمليات صنع القرار في مجال الحماية الاجتماعية ليست كافية، ولا تؤخذ على محمل الجد".

وأضافت الناشطة الشابة: "من خلال تمكيننا وتقييم وجهات نظرنا، يمكننا المساهمة في وضع سياسات وبرامج للحماية الاجتماعية تلبي احتياجاتنا بصدق، وتقرر النهج الصحيحة، وتعطي الأولوية للأطفال المحتاجين حقا، وتستهدفهم".

التمكين الاقتصادي

وتتفق مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في جنيف، مونيكا فيرو، مع ما قالته "ياميكاني"، مؤكدة أن المساواة بين الجنسين شرط أساسي لمشاركة المرأة وقيادتها.

وقالت "فيرو": "نحن بحاجة إلى اقتصاد عالمي يزيل جميع العقبات ويمكن النساء من اختيار مستقبلهن وامتلاك قراراتهن".

وأضافت: "تلعب خطط الحماية الاجتماعية دورا محوريا في القيام بذلك.. وفي المقابل، فإن المجتمع والاقتصاد المتساويين بين الجنسين -مجتمع تتمتع فيه المرأة بفرص ونتائج متساوية في سوق العمل والقطاعين العام والخاص- سيجعل أنظمة الحماية الاجتماعية أكثر شمولا واستدامة".